به گزارش شهرآرانیوز؛ گازوئیل و طرح سهنرخیشدن آن به یکی از اخبار مهم این روزها تبدیل شده است. دلیلش هم تأثیر آن بر هزینه حملونقل و در نهایت بر قیمت تمام شده همه کالاهاست. برخی میگویند اجرای این طرح هزینه حملونقل را تا ششبرابر افزایش خواهد داد. اما چرا دولت بر اجرای این طرح تأکید دارد؟ ماجرا این است که طبق قانون هفتم توسعه و قانون بودجه، دولت مکلف به بهینهسازی مصرف سوخت است.
یکی از دلایل اصلی اهمیت اجرای این طرح، تفاوت فاحش قیمت گازوئیل یارانهای و نیمهیارانهای با قیمت آزاد است که موجب تحریک افراد سودجو و افزایش میزان قاچاق میشود. تصور کنید دیماه سال ۱۴۰۳ قیمت گازوئیل آزاد ۲۸ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام شد، اما قیمت گازوئیل یارانهای ۳۰۰ و نیمهیارانهای ۶۰۰ تومان بود.
حالا با اجرای این طرح قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ براین اساس، گازوئیل سهمیهای مانند قبل با قیمت هر لیتر ۳۰۰تومان به کامیونهای دارای بارنامه و پیمایش مشخص داده میشود، نرخهای دوم و سوم به حمل ونقل خارج از شبکه رسمی و غیرمجاز تعلق میگیرد.
نرخ دوم و سوم چیست؟ نرخ دوم یا همان نیمه یارانهای که پیش از این ۶۰۰ تومان بود اکنون ۵۰ درصد نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاه هاست. شرایط اعمال این نرخ تا سقف ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه اعتباری سند حمل فعال در مسیر است. ناوگان مجاز هستند دوبار در ماه با این نرخ سوخت گیری کنند.
قیمت در پلکان سوم، همان قیمت خرید نفت گاز از پالایشگاه هاست و شرایط اعمال این نرخ مربوط به زمانی است که سند حمل الکترونیکی یا خارج از سهمیه وجود ندارد. همچنین این نرخ زمانی استفاده میشود که سهمیه نرخ پلکان اول و دوم تمام شده باشد.
حالا اگر نرخ گازوئیل پالایشگاهها را با توجه به اخبار و نرخهای اعلام شده حدود ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، نرخ گازوئیل نیمه یارانهای ۱۲ هزار تومان و آزاد نیز برابر با نرخ پالایشگاه متفاوت است.
این یعنی هزینه گازوئیل نیمه یارانهای بیست برابر خواهد شد.
در این میان فعالان بخش حمل ونقل خواهان افزایش کرایه حمل هستند. آنها به کمبود سوخت یارانهای در پیمایشهای خود انتقاد دارند. البته سوخت تنها مشکل کامیون داران و رانندگان کامیون نیست. حق بیمه رانندگان کامیون از سال جدید، با هدف پایداری صندوقهای بازنشستگی و رفع ناترازی آنها افزایش یافته است.
اما فعالان بخش حمل ونقل به ویژه کامیون داران و رانندگان کامیون، به کمبود سوخت سهمیهای (لیتری ۳۰۰تومان) در پیمایشهای خود انتقاد دارند و میگویند که با اجرای برنامه گازوئیل سه نرخی، مشکلات آنها در تأمین سوخت بیشتر میشود. البته قیمت سوخت تنها نگرانی کامیون داران نیست، آنها همچنین به افزایش حق بیمه خود معترض هستند. همچنین ثابت ماندن شاخص تن-کیلومتر که برای برای تعیین نرخ کرایه حمل بار به کار میرود و به روز نشدن آن با توجه به سطح بالای تورم، از دیگر نقاط مورد انتقاد این بخش است.
از جمله هزینههای مستقیم در حمل ونقل شامل ناوگان و تجهیزات، سوخت و اقلام مصرفی ناوگان، نیروی انسانی حمل ونقل، عوارض و تعرفههای بهره برداری از زیرساختهای حمل ونقل و سایر هزینهها از جمله بارگیری و تخلیه، بیمه و مدیریت حمل است. درباره هزینههای غیرمستقیم در این حوزه نیز میتوان به هزینههای ناشی از ارزش زمان، تأخیرها و ریسکهای حین حمل و هزینههای بالاسری متصدی حمل ونقل اشاره کرد.
اکنون طبق آخرین آمار اعلام شده در گزارش ایرنا تقریبا ۹۰درصد جابه جایی کالا از طریق جاده انجام میشود. ناوگان حمل ونقل عمومی کشور با حدود ۴۵۰هزار دستگاه کامیون، سالانه ۵۰۰میلیون تن انواع کالا را جابه جا میکند که از این تعداد حدود ۳۰ تا ۴۰درصد آن با بیش از ۲۵سال عمر، فرسوده محسوب میشود.
اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۱ یک مطالعه درباره سهم هزینه حمل ونقل بر قیمت تمام شده کالا در دهه ۹۰ انجام داده است. بر اساس این گزارش، هزینه حمل ونقل تا ۱۲ درصد هزینه تمام شده را دربرمی گیرد. سازمان توسعه تجارت نیز در سال ۱۳۹۷ سهم این بخش را در قیمت کالاهای نیمه فراوری شده صادراتی ۱۸ تا ۲۵درصد و مواد خام صادراتی ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد کرده است.
دراین باره رئیس کمیسیون تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر اثر مستقیم هزینههای حمل ونقل بر قیمت تمام شده کالا، گفت: افزایش نرخ کرایه حمل، یکی از مؤثرترین عوامل در رشد قیمت کالاهاست. هرگونه افزایش در هزینه سوخت یا تغییر در نظام نرخ گذاری، مثل سه نرخی شدن گازوئیل، طبیعتا باعث رشد هزینه حمل میشود و این افزایش، مستقیما به قیمت نهایی کالا که به دست مصرف کننده میرسد، منتقل خواهد شد.
احمد زمانیان افزود: در شرایط فعلی، رانندگان با مشکلات متعددی از جمله هزینههای سوخت، بیمه و قطعات روبه رویند و درخواستهایی برای افزایش کرایه مطرح کردهاند که در حال بررسی در وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری است. در صورت تصویب، قطعا شاهد اثرگذاری آن بر بازار کالا خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به سهم درخور توجه حمل ونقل در زنجیره قیمت گذاری کالا گفت: به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۵درصد از قیمت تمام شده کالا، مربوط به هزینه حمل ونقل است. این یعنی اگر نرخ کرایهها افزایش یابد، در قیمت نهایی کالا نیز باید این افزایش را انتظار داشت. این یک رابطه مستقیم و اجتناب ناپذیر است.
جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت حملونقل در روزهای گذشته، اظهار میکند: حملونقل دروناستانی با کاهش چشمگیری روبهرو نبوده؛ اما ۶۰ درصد ناوگان در بخش حملونقل بروناستانی بوده که کاهش کمتر از ۲۰درصد ثبت شده است. به گفته او، روزانه حدود ششصد دستگاه تریلی از بنادر جنوبی کشور به استان وارد میشود که نیمی از آنها حامل کالاهای کشاورزی و مصرفی هستند. این رقم به حدود دویست دستگاه کاهش یافته و اولویت استان، تأمین ناوگان برای حمل کالاهای اساسی بهویژه در بخش کشاورزی است.